عدالت‌خواهی، عقلانیت و شایسته‌سالاری محور فعالیت‌های انتخاباتی جبهه تحول‌خواهان
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۲۶۴۳
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: صبح امروز نشست خبری جبهه تحول‌خواهان انقلابی با حضور مجتبی شاکری دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، محمدجواد عامری دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و مالک شریعتی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، با موضوع مشارکت در انتخابات و بررسی کارنامه عملکرد مجلس انقلابی و دولت سیزدهم در خبرگزاری فارس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مالک شریعتی در ابتدای این نشست ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید تهرانی مقدم، اظهار داشت: جبهه تحول‌خواه انقلابی از سابقه بیش از یک دهه برخوردار است و به عنوان یک جبهه قدیمی و سیاسی است. طبق قانون احزاب فعالیت دور جدید را به وزارت کشور اطلاع داده‌ایم.
وی در ادامه گفت: پنجشنبه هفته جاری نشست تشکیلاتی و درون جبهه‌ای با حضور دبیران استانی سه حزب جبهه تحول خواهان را خواهیم داشت و میزبان خبرنگاران خواهیم بود.
شریعتی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران، مبنی بر اینکه افکار عمومی پیگیر اقدامات مجلس در زمینه مبارزه با فساد، قانون ساخت مسکن، شفافیت آرا و روشنگری در مورد خودروهای شاسی بلند است، مجلس چه روشنگری در این‌باره خواهد داشت، گفت: در مورد شفافیت ۲ مرحله را پشت سر گذاشته‌ایم یکی مرحله قانون طرح شفافیت آرا نمایندگان دنبال میشد که از طراحان این طرح خود بنده و به همراه چند نفر از همکاران بودیم اما متأسفانه این طرح در مرحله کلیات رأی نیاورد چرا که به دوسوم آرا نیاز داشت لذا طرح دیگری را در مجلس دنبال کردیم.
وی در ادامه گفت: در بخشی از طرح که مربوط به مجمع تشخیص بود در موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان طرح به مجمع ارجاع می‌شود، انتظار داشتیم مجمع همکاری کند اما مجمع تشخیص نیز دلایلی را در این‌باره داشت که در نهایت این طرح تبدیل به قانون نشد. بالغ بر ۲۰۰ نفر از نمایندگان فرم‌هایی را پر کردند و از هیئت رئیسه در خواست کردند که آرا آنها شفاف شود. آرا ما در سایت پارلمان مجازی مجلس قابل مشاهده و تحلیل است.
وی ادامه داد: در حوزه مسکن نیز قانون «جهش تولید مسکن» را تصویب کردیم که این قانون پایه‌ای برای ۴ میلیون مسکنی که دولت پیگیری میکند، شد.
دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی افزود: در حوزه مبارزه با فساد نیز مجلس اقدامات خوبی را انجام داده که یکی از آنها قانون «سوت زنی» است که آن‌را تصویب کردیم. طبق این قانون افشاگران فساد و رانت حمایت خواهند شد. بخشی را در قانون تعارض منافع معطل مانده که امیدواریم پس از بررسی لایحه هفتم توسعه این مورد هم به صحن علنی بیاید و تصویب شود.
شریعتی عنوان کرد: در حوزه شفافیت نیز مجلس در مورد شرکت‌های دولتی بویژه شرکت‌های تابع وزارت نفت ورود کرد. موضوع ال پی جی که در مجلس دنبال کردیم مهم‌ترین مسئله‌ای بود که در سنوات مجلس یازدهم کسی نمی‌دانست چنین منابعی وجود دارد.
وی گفت: در مورد خودروهای شاسی بلند هم بسیاری از نمایندگان به آن انتقاد داشتند. ساختار اجرایی مجلس دخالتی در این موضوع نداشتند. بسیاری از نمایندگان برای خود و بستگانشان اقدام کرده بودند که خودرویی را دریافت کرده بودند که باید خودشان پاسخگو باشند. نامه‌ای را امضا کرده‌ایم و درخواست کردیم که عملکرد ما را در این زمینه بررسی کنند و اعلام شود که ما خودرویی دریافت نکرده‌ایم.
شریعتی خاطرنشان کرد: بنابراین کلیات مجلس چنین کاری را نکرده است. معتقدیم این اقدام یک رانت است و اگر امکاناتی به یک نماینده داده می‌شود در شأن یک نماینده انقلابی نیست که از چنین رانتی استفاده کند چرا که مردم از چنین امکاناتی برخوردار نیستند.
شریعتی با اشاره به اقدامات مجلس در حوزه سیاست خارجی، گفت: قانون اقدامات راهبردی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که این قانون ریل گذاری سیاست خارجی را تغییر داد و آن‌را از شرایط منفعل به حالت فعال تبدیل کرد به گونه‌ای که در این حوزه دیگر نیازی به باج دادن بیشتر مثل گذشته نداریم.
وی تصریح کرد: مجلس در بحث قوانین و نظارت، کار خود را به خوبی انجام داد ولی در حوزه جریان سازی سیاسی منفعل بود و نتوانست جایگاه قلب تپنده سیاسی کشور را ایفا کند.
دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در مورد مسائل معیشتی مردم، عنوان کرد: افزایش شاخص عدالت در مالیات‌ها، مالیات بر خانه‌های خالی، خودروهای لوکس، شفافیت در شرکت‌های دولتی، پیشگیری از قاچاق آرد، پالایشگاه سازی و… از جمله اقدامات مجلس یازدهم بود.
شریعتی افزود: دولت فعلی نسبت به آنچه تحویل گرفته و آنچه که عمل میکند، کارنامه قابل قبولی دارد. مقامات دولت قبلی اذعان می‌کردند که دولت بعدی در شرایط سختی کار را شروع خواهد کرد و امکان پرداخت کارکنان دولتی وجود ندارد و حتی امکان فروش نفت نیز وجود ندارد. آقای نوبخت شهریور ۹۹ گفته بودند که ما حتی نمی‌توانیم نفت را در برابر غذا و دارو به فروش برسانیم درحالیکه الان شاهد فروش روزانه نفت هستیم و شرایط اقتصادی نسبت به دولت قبل شرایط با ثباتی است.
وی تصریح کرد: دولت را با تورم ۶۰ درصدی تحویل گرفتیم گرچه در حال حاضر تورم ۴۰ درصد است. اما همان ۴۰ درصد هم تورم بالایی است.
دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی بیان کرد: در سرعت عمل، سرعت مطلوبی وجود ندارد و با اینکه به برخی افراد انتقاد داشتیم که بانی وضعیت موجود هستند اما برخی دستگاه‌ها همان روند را طی می‌کنند. اقتصاددان‌هایی که حامی دولت گذشته بودند پس از گذشت ۸ ماه از دولت سیزدهم بیانیه را دادند که به نامه ۶۱ اقتصاددان معروف شد که در این نامه اعلام کرده بودند که این روند جا گذاشته شده از دولت قبل کشور را به سمت تورم بالای ۱۰۰ درصد خواهیم داشت. بنابراین اگر روند دولت قبل ادامه پیدا می‌کرد ما نه تنها تورم بالای ۱۰۰ درصد داشتیم دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان و سکه بالای ۱۰۰ میلیون داشتیم. بازگشت به روند مطلوب زمانبر است چرا که یک دهه کشور را تعطیل کرده بودند.
شریعتی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر مطالبی که در رابطه با وزارت نفت مطرح کرده، گفت: مسئله حاشیه های وزارت نفت از امر پیگیری حق مردم آغاز شد و ما به خاطر احقاق حق مردم این موضوع را پیگیری کردیم.
وی افزود: نکته مسئله ما سوخت های ال پی جی است، ما در کشور هم سوخت های جایگزین داریم هم اقبال مردم به این ها است اما متاسفانه وزارتنفت اهتمامی به این موضوع ندارد.
شریعتی تصریح کرد: سوخت های جایگزین مزیت‌های بیشتری دارند و هم ایمنی آن ها بیشتر است و هم برای محیط زیست ضرر کمتری دارند و ما باید تنوع سبد سوخت در کشور داشته باشیم.
وی در ادامه گفت: این که ما سوخت را متمرکز می کنیم در بنزین با عقلانیت برنامه ریزی دچار تعارض است و واقعا باید برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.
وی افزود: آقای زنگنه ال پی جی را حذف کردند و متاسفانه همان افراد دولت قبل را در کانون های وزارت نفت نگه داشتند، در صورتی که افرادی که اعتقادی به رویکرد فعلی دولت سیزدهم ندارند باید بروند.
شریعتی در ادامه گفت: رئیس جمهور هم این موضوع را پیگیری کردند و دستور استفاده از سوخت های جایگزین را به وزارت نفت داده اند اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: افراد که به رویکرد فعلی دولت سیزدهم اعتقادی ندارند باید جای خود را به افراد سالم تر و تحول گرا بدهند، ما داریم هزینه های هنگفتی برای واردات بنزین انجام می‌دهیم در حالی که سوخت های جایگزین داریم.
شریعتی در پایان گفت: استفاده نکردن از سوخت های جایگزین و افراد باقی مانده از دولت گذشته یا حماقت است یا خیانت و باید این روند تغییر پیدا کند و ما هم در مجلس این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
شاکری: شورای نگهبان باید طبق مرّ قانون صلاحیت‌ها را بررسی کند
در ادامه «مجتبی شاکری» دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: به میزانی که از پیروزی انقلاب فاصله میگیریم، می‌بینیم که گسترش مکتب امام پیش می‌رود و اندیشه امام محقق می‌شود.
وی افزود: ماجرای اشغال لانه جاسوسی هیبت و همینه امریکا را شکست و ما شاهد بودیم پدیده‌ای که سال‌های سال آنچه که در علوم روابط بین‌الملل تدریس میشد، از بین رفت. طوفان‌الاقصی هم ما را به سمت افق‌هایی میبرد که لازم است ما آنها را بیابیم.
دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی اضافه کرد: پدیده‌هایی که مانند دعوت به عدم حضور در پای صندوق‌های رأی، باعث می‌شود نظریه‌پردازانی که به جای اینکه مشت مبارزین حماس را پر کنند، مشت رژیم را پر کنند و با این عمل، آنچه که در ۷۵ سال گذشته اتفاق افتاد، تکرار کنند. این را در انقلاب سومی که اتفاق افتاده می‌بینیم.
وی ادامه داد: ما اجازه ندهیم که این اتفاق صورت بگیرد و اعترافاتی که رژیم صهیونیستی انجام داده، نادیده گرفته شود. شعار مرگ بر اسرائیل درسراسر دنیا نشان می‌دهد که مظلومیت مردم فلسطین توانسته جای خود را پیدا کند و توسعه از نیل تا فراتی که دنبال می‌کردند، از بین رفته است.
شاکری تصریح کرد: در جنگ هم می‌گفتند که جواب خون‌های ریخته‌شده را چه کسی می‌دهد؟ ما بین دو حسن پیروزی و شهادت هستیم و این کمک میکند امید داشته باشیم.
شاکری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر حضور یا عدم حضور جبهه اصلاحات در انتخابات پیش رو گفت: چند وقت پیش در جلسه ای که در وزارت کشور برگزار شد بنده جمع دبیران کل احزاب، خطاب به احزاب اصلاح طلب گفتم؛ دنبال چیزی نگردید وقتی از قانون اساسی عبور می کنید و اقتداری که نظام داشته عبور می کنید مورد اقبال مردم قرار نمی گیرد و رای مردم مسیر انقلاب را نشان می‌دهد.
وی افزود: به آن ها گفتم شما جمهوریتی نظامی را به سخره می‌گیرید که با رای 98 درصدی مردم روی کار آمده، حال کدام یک از احزاب اصلاح طلب می تواند بگوید با رای مردم آماده است.
شاکری در ادامه گفت: دولت مستقری که مربوط به نیروهای انقلاب است و مجلس انقلابی فعلی عملکردش مقوم نیروهای انقلاب است و مردم این را پذیرفته اندو فهرست قابل دفاعی از عمل کرد دولت وجود دارد.
وی تصریح کرد: کجا قابل قیاس است رئیس جمهوری که طی چند روز چندین کشور را طی میکند و پیگیر احقاق حق مردم و توسعه روابط کشور است با رئیس جمهوری که در ماشینش می خواست مردم رصد کند،
وی افزود: به هیچ وجه یک رئیس جمهور تنبل در مقابل رئیس جمهوری که کارآمد و فعال است را نمی‌توانیم کنار یک دیگر قرار دهیم و عملکرد مثبت دولت خود به خود باعث افزتیش مشارکت در انتخابات می‌شود.
شاکری یاد آور شد: مشارکت با اعمال صحیح قانون صورت می گیرد، نباید صلاحیت ها صفر و صدی باشد باید روند قانونی تایید صلاحیت به طور کلی صورت بگیرد.
وی در ادامه گفت: سفر در سیزدهم آبان رئیس جمهور به کردستان باعث شد این طور مردم به صحنه بیایند و جواب محکمی به اغتشاش گرانی که سال گذشته می‌خواستند کردستان را نا امن کنند بدهد و از این صحنه ها جمهوری اسلامی فراوان دارد.
شاکری در بخش پایانی سخنان خود گفت: درایت هوشمندانه مقام معظم رهبری در مسئله فلسطین معادلات منطقه را تغییر داد و امروز فلسطین مستقل تصمیم می گیرد یمن مستقل تصمیم می گیرد و ما شاهد تکثیر جبهه مقاومت هستیم.
عامری: تعدد لیست‌های انتخاباتی مردم را در انتخاب نماینده اصلح سردرگم میکند
جواد عامری در نشست جبهه تحول‌خواهان انقلاب اسلامی که صبح امروز (شنبه) در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار کرد: انتخابات پیش رو، یکی از مهم‌ترین انتخابات‌ها و محل ظهور و بروز مردم است؛ عده‌ای نمی‌خواهند این مساله صورت بگیرد و در زمان‌های گوناگون و به روش‌های مختلف، تلاش کردند به جای مردم تصمیم بگیرند؛ فتنه سال ۸۸، یکی از ننگ‌هایی است که به دامان این عده مانده است.
وی افزود: مردم در اغتشاشات سال گذشته با پوست و گوشت خود حس کردند که کسانی که داعیه حمایت زنان و کودکان را دارند، الان چگونه در غزه جنایت کرده و به بیمارستان‌ها حمله می‌کنند؛ طبق آخرین نظرسنجی‌ها، اتفاقات غزه مثل یک جهاد تبیین عمل کرد و مردم متوجه شرایط شدند.
دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی افزود: مجلس یازدهم به دنبال دغدغه‌های امام(ره) و رهبری بود؛ البته ممکن است اشتباهاتی داشته باشد اما به طور کلی، انقلابی عمل کرد. اگرچه این مجلس خوب بود اما باید روند بهتری را پیش بگیرد.
وی با بیان اینکه جبهه تحول‌خواهان، لیست مشخصی در انتخابات خواهد داشت،گفت: عدالت‌خواهی، عقلانیت و شایسته‌سالاری را مد نظر داریم و از طریق مصاحبه و بررسی عملکرد نامزدها، تصمیم خواهیم گرفت. دبیران استانی، به صورت محلی عملکرد کاندیداها را بررسی کرده و در نهایت برای تشکیل لیست، تصمیم میگیریم.
عامری تأکید کرد: با شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی همکاری می‌کنیم و نظر این مجموعه را میگیریم؛ لیست‌های متعدد، مشکلات زیادی ایجاد میکند و باعث می‌شود مردم دچار اشتباه شوند؛ پس بهتر است وقتی سلایق گروه‌ها یکی است، به لیست واحد برسیم. از گروه‌های دیگر هم دعوت می‌کنیم که به ما بپیوندند.
وی با اشاره به احراز صلاحیت و عدم احراز صلاحیت‌ها گفت: صلاحیت داوطلبان بر اساس اصول احراز می‌شود و این موضوع در همه جای دنیا و در همه انتخابات‌ها رایج است؛ البته امکان اشتباه وجود دارد اما به دلیل اینکه روند بررسی صلاحیت‌ها در این دوره بیشتر بود، امکان اشتباه کمتر است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تحول خواهان شاکری عامری شریعتی انتخابات سوخت های جایگزین جبهه تحول خواهان ادامه گفت انقلاب اسلامی دبیرکل جمعیت دولت سیزدهم وزارت نفت بالای ۱۰۰ دولت قبل کل جمعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۲۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد